<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'>في بلدة سانتو ستيفانو دي سيسانيو الواقعة في منطقة أبروتسو الجبلية وسط إيطاليا، أطلقت السلطات المحلية برنامجا استثنائيا لاستقطاب سكان جدد، في محاولة لإنقاذ مجتمع صغير يواجه تراجعا ديموغرافيا حادا وشيخوخة متسارعة للسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتُعد القرية واحدة من القرى التاريخية الواقعة داخل منتزه غران ساسو ومونتي ديلا لاغا الوطني، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 115 شخصا فقط، من بينهم 41 شخصا فوق سن 65 عاما، مقابل 13 شابا دون سن 20، ما يعكس اختلالا واضحا في التركيبة السكانية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب التقرير المنشور في 5 مايو 2026، تعتمد المبادرة على حزمة حوافز مالية وسكنية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 44 ألف يورو للفرد، بهدف إعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل الخطة منحة سنوية تصل إلى 8 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مباشر لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 20 ألف يورو لتأسيس نشاط تجاري محلي، إلى جانب توفير مساكن بإيجار رمزي أو شبه مجاني خلال فترة الإقامة، ما يرفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى نحو 44 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكانية متفاقمة، دفعت إدارة القرية إلى البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات العامة والحياة اليومية، خاصة مع تقلص عدد السكان في الفئات العمرية الشابة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عمدة البلدة فابيو سانتافيكا في تصريح سابق لشبكة CNN: "نريد فقط أن تستمر القرية في الحياة"، في إشارة إلى الهدف الأساسي من البرنامج.</p><p class='article-text'>وحددت البلدية شروطا دقيقة للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع الالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وممارسة نشاط مهني داخل القرية، كما يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من المقيمين الدائمين فيه، مع تفضيل القادمين من بلدات يزيد عدد سكانها على 2000 نسمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويركز البرنامج على وظائف مرتبطة بالسياحة والخدمات المحلية، مثل الإرشاد السياحي، وإدارة المتاجر الصغيرة، والصيانة، والخدمات الثقافية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الإعانات بخلق نشاط اقتصادي مستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورغم محدودية عدد المساكن والبنية التحتية، تلقى البرنامج اهتماما دوليا واسعا، حيث وردت نحو 1500 طلبات اهتمام، في حين كانت الخطة تستهدف استقبال حوالي 10 أشخاص فقط أو 5 أزواج في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتواجه القرية، رغم جاذبية الحوافز، تحديات معيشية واضحة، أبرزها قلة الخدمات وصعوبة التنقل في فصل الشتاء بسبب الثلوج، إلا أن السلطات ترى أن هذه المبادرات ضرورية للحفاظ على القرى الجبلية التاريخية من الاندثار الديموغرافي.</p>

منزل و44 ألف يورو نقداً… عرض خيالي للعيش في بلدة أوروبية

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الإعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عملية التطوير إعادة هندسة وتعديل نموذج عمل 13 خدمة إما عبر إلغائها أم دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل قطاعات ومؤسسات البلدية لضمان انسيابية الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>حيث دُمجت طلبات التعديل على موقع نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مناسيب غرف التفتيش، وتصريح صيانة مبنى في المنطقة التاريخية، واعتماد تصميم داخلي للمباني في المنطقة التاريخية، مع خدمات ترخيص المباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دمج طلب ترخيص إنشاءات لوحات إعلانية (على أسطح المباني أو داخل أرض فضاء)، مع خدمة تعديلات، ودمج طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري، مع خدمة شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت عمليات الدمج؛ دمج طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتصريح مزاولة نشاط زراعي، دمجت كموافقات فورية مع خدمة ترخيص تجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحولت خدمة طلب تجديد عقود المخيمات السياحية الصحراوية، إلى إجراءات، بينما تحولت خدمة تصنيف عينات آفات الصحة العامة إلى بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، ألغت بلدية دبي بالكامل أربعة طلبات، وهي؛ تقرير فني لوصف الأرض بما عليها من مبانٍ أو منشآت قائمة، وطلب الجهات الحكومية تقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة مطابقة، وخدمة تدريب تخصصي في مختبر دبي المركزي.</div></p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها في تعزيز التكامل الحكومي وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، شملت المبادرة نقل 7 خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز وضوح الاختصاصات والأدوار أمام المتعاملين، حيث ضمت الخدمات؛ تصريح حفر بئر واستخدام المياه الجوفية، والتصريح البيئي للمشاريع الصناعية، والتصريح البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وطلب الحصول على بيانات بحرية، وتصريح الحصول على تربة زراعية، وتصريح صيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، إلى جانب شهادة عدم ممانعة للأنشطة في المحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولاً، عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس هرم الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، بما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملاً، ويرفع جودة الأداء الحكومي».</div></p><h2>اختصار الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن يعروف: «عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تترجم نهج بلدية دبي والتزامها في معرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين، وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم، وتحقق سعادتهم ورضاهم، وترفع جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'>هدفنا خفض الكلفة التشغيلية الارتقاء بمعايير الجودة، ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتكامل مع مستهدفات سياسة خدمات 360 لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين».</p>

ترفع جودة الأداء وتوفر تجربة أكثر تكاملاً

20 خدمة في باقة بلدية دبي لتبسيط تجربة المتعامل

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

طرد 900 موظف عبر "زووم".. مؤسس"بيتر هوم" يقاتل للعودة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

بدعم استمرار انتعاش الطلب وتواصل تدفق الاستثمارات

مستويات قياسية لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، السبت، عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة، في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنفانتينو في بيان: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع وجهات النظر، أصبح من الواضح أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أُطلق من أجله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تراجع رئيس فيفا في وقت يواجه فيه ضغوطا إضافية، عقب الاستقالة الأخيرة لكبير مستشاريه، كارلوس كورديرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إنفانتينو: "كان هدفنا دائما، وسيظل دائما، توحيد الصفوف ودفع اللعبة إلى الأمام. لذلك، لن يتم اعتماد هذا المقترح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فيفا قد كشف، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، عن خطة تهدف إلى رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار أميركي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة، سواء من حيث مضمونها أو آلية طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إنفانتينو يعتزم إنشاء شركة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تكون مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات الكبرى التابعة لفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار المشروع مخاوف واسعة من أن يؤدي إلى المساس بطبيعة البطولات الكروية وتحويل كرة القدم إلى نشاط تجاري بحت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في بيان: "يجب أن يُبنى مستقبل كرة القدم العالمية دائما على المشاورات المناسبة، والحوار الجماعي، واحترام هياكل الحوكمة في رياضتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بسحب المقترح، داعيا إلى اعتماد مزيد من "الشفافية" مستقبلا عند طرح أي مبادرات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كتب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عبر منصة "إكس": "نرحب بإعطاء الأولوية لوحدة جميع الاتحادات القارية والوطنية، بما يخدم مصلحة كرة القدم".</div></p>

إنفانتينو يتراجع عن مشروع «فيفا» للاستثمار الخاص

<p class='article-text'>فتحت ألمانيا مبكرًا ملف استضافة كأس العالم 2038، بعدما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إبداء قدر من المرونة في تطبيق قواعد تناوب الاتحادات القارية، معتبرة أن تقسيم نسخة 2030 بين ثلاث قارات وست دول قد يتيح إعادة النظر في آلية احتساب الدورة، بما يسمح لها بالدخول في سباق التنظيم، إلى جانب تمسكها بخيار استضافة نسخة 2042.</p><p class='article-text'>وأكد أكسل هيلمان، الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في تصريحات لموقع «ذا أثليتيك»، أن ألمانيا تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنظيم البطولة، مضيفًا أن الاتحاد الألماني بدأ بالفعل مبادرة بقيادة رئيسه بيرند نويندورف لدراسة الترشح لاستضافة مونديال 2042، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام نسخة 2038 إذا سمحت لوائح «فيفا».</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن فرص ألمانيا في نسخة 2038 ترتبط بقواعد تناوب الاتحادات القارية، إذ تنص اللوائح الحالية على ضرورة مرور نسختين قبل أن تستضيف القارة نفسها البطولة مجددًا، وبما أن مونديال 2030 سيقام في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وتستضيف السعودية نسخة 2034 ممثلة لقارة آسيا، فإن خيارات استضافة نسخة 2038 تبدو محصورة بين أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انتماء أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي يجعل الولايات المتحدة المرشح الأبرز وفق النظام الحالي، خاصة بعد استضافتها مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، واستعدادها أيضًا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 بالتعاون مع المكسيك وجامايكا وكوستاريكا.</p><p class='article-text'>ولفت هيلمان إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت «فيفا» ستحتاج إلى تعديل اللوائح، أم أنها قد تلجأ إلى قدر من «المرونة» كما حدث في قرارات سابقة، معتبرًا أن إقامة مونديال 2030 عبر ثلاث قارات قد يفتح المجال أمام دولة أوروبية لاستضافة نسخة 2038 أو المشاركة في تنظيمها.</p><p class='article-text'>وقال: «ألمانيا تمتلك ملاعب وبنية تحتية للنقل والفنادق، وكل مباراة ستُباع تذاكرها بالكامل، وستحقق البطولة نجاحًا كبيرًا.. أعتقد أن هناك مساحة للترشح في 2038، لكنني أكثر ثقة بحظوظنا في 2042».</p><p class='article-text'>وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، لكنه شدد على أهمية إرسال رسالة إلى المجتمع الألماني تؤكد رغبة البلاد وطموحها لاستضافة الحدث العالمي، وأضاف أن الحديث لا يزال مبكرًا لحسم ما إذا كانت ألمانيا ستتقدم بملف منفرد أو مشترك، في ظل وجود أفكار داخل فرنسا بشأن تقديم ملف ثنائي.</p><p class='article-text'>وأكد هيلمان أن ألمانيا لا تحتاج إلى إنشاء البنية الأساسية من الصفر، إذ تمتلك بالفعل العدد الكافي من الملاعب ومراكز التدريب وشبكات النقل، لكنه أشار إلى ضرورة تحديث عدد من الملاعب أو إعادة تطويرها بما يتوافق مع متطلبات البطولة.</p><p class='article-text'>ورأى أن استضافة كأس العالم ستتطلب برنامجًا استثماريًا ضخمًا، لكنه اعتبر أن المكاسب ستكون طويلة الأمد، مستشهدًا بما حققته ألمانيا بعد تنظيم نسخة 2006، حين تغيرت صورتها عالميًا، بحسب وصفه، من دولة تُعرف بالجدية إلى بلد يتمتع بحسن الضيافة، كما أسهمت البطولة في تطوير وسائل النقل العام وفتحت آفاقًا واسعة للترويج الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشاد هيلمان بنجاح مونديال 2026، معتبرًا أن تنظيمه بالشراكة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كان قرارًا منطقيًا، كما أثنى على تفاعل الجماهير الأمريكية مع البطولة، لكنه وجه في الوقت نفسه انتقادات حادة إلى سياسة «فيفا» في تسعير التذاكر.</p><p class='article-text'>وقال إن أسعار التذاكر التي اعتمدها الاتحاد الدولي تتعارض مع فلسفة نادي آينتراخت فرانكفورت، لأن كرة القدم يجب أن تبقى متاحة لجميع الفئات، محذرًا من أن الأسعار المرتفعة تخلق حواجز اجتماعية تمنع كثيرين من حضور المباريات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ناديه يعتمد على مبدأ التضامن، من خلال توفير تذاكر منخفضة التكلفة للجماهير، تمولها أسعار أعلى لفئات الضيافة، بما يسمح لأصحاب الدخل المحدود بحضور المباريات، مشيرًا أيضًا إلى أن الجماهير تستفيد من وسائل النقل العام منخفضة التكلفة، على عكس ما حدث في بعض المدن الأمريكية، مثل بوسطن ونيويورك ونيوجيرسي، حيث ارتفعت أسعار النقل خلال كأس العالم إلى سبعة أضعاف في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وحذر هيلمان من أن تتحول سياسة الأسعار المرتفعة إلى نهج دائم في البطولات المقبلة، داعيًا إلى فتح نقاش حول مستقبل تسعير التذاكر، ومؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد نشاط تجاري، بل يجب أن تظل متاحة للجميع، خاصة الأطفال والشباب، حتى يحافظوا على ارتباطهم باللعبة من خلال تجربة حضور المباريات.</p><p class='article-text'>واقترح إعادة العمل بالمقاعد المخصصة للوقوف الآمن في بطولات كأس العالم، مستندًا إلى التجربة الألمانية التي تسمح بتوفير تذاكر بأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قلة من الاتحادات الوطنية انتقدت سياسة «فيفا» علنًا، لافتًا إلى أن المدير الإداري للاتحاد الألماني أندرياس ريتيغ كان من بين الأصوات التي طالبت بتخفيض الأسعار، وكشف أن الاتحاد لم يُبلغ بقيمة التذاكر إلا قبل ساعات قليلة من بدء عملية البيع.</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن كثيرًا من الاتحادات تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع «فيفا»، خاصة إذا كانت تطمح إلى تنظيم كأس العالم مستقبلًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يحمل أي خلاف شخصي مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وأن «فيفا» مطالبة بمراعاة مصالح جميع الاتحادات حول العالم، وليس الاتحادات الأوروبية فقط.</p>

ألمانيا تطلب مرونة من «فيفا» لاستضافة مونديال 2038

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دي إتش إل إكسبرس (DHL Express)، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الدولية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتطوير منظومة أعمال متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدرات الشركات، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تقديم أسعار تفضيلية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، يرتكز جوهر هذا التعاون على برنامج GoTrade من دي إتش إل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة. وسيوفر البرنامج تدريباً منظماً يدعم جاهزية الشركات للقيام بالتصدير، بما يمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود والتوسع على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، وذلك في مكتب دي إتش إل إكسبرس الإمارات في دبي.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي: «يُعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وركيزة رئيسية في أجندة دبي الاقتصادية. ونركز في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي على تمكين الشركات من التوسع عالمياً من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وشبكات التواصل، والخبرات اللازمة. ومن خلال شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس، فإننا نوفر مورداً عملياً قيّماً إلى منظومتنا من خلال برنامج GoTrade، الذي يزود الشركات بالمهارات والقدرات العملية اللازمة في مجال التجارة الدولية ويمّكنها من تسريع خطط توسعها العالمية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتوفير منظومة أعمال تنافسية، حيث يمكن للشركات أن تنمو وتبتكر وتساهم في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدبي».</p><p class='article-text'>وستتيح المنطقة الحرة الوصول إلى برنامج GoTrade للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي والتي تضم أكثر من 2,500 شركة من أكثر من 40 قطاعاً، تعمل ضمن أبرز المواقع التجارية في منطقة الأعمال المركزية بدبي. ويوفر هذا التعاون ميزة عملية ومباشرة للشركات بحيث يمكنها من الحصول على تدريب مجاني يقدمه خبراء عبر شريك عالمي موثوق في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة، دون أي متطلبات للانضمام.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «لم يكن الوصول إلى التجارة الدولية أكثر سهولة مما هو عليه اليوم، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات وتعقيدات عند التوسع في الأسواق العالمية. وفي دي إتش إل إكسبرس، يتجاوز دورنا الخدمات اللوجستية، فنحن شريكاً داعماً للنمو الدولي، حيث نساعد الشركات على الوصول إلى الفرص العالمية من خلال شبكتنا الدولية الواسعة وخبراتنا المتخصصة في التجارة العالمية. ومن خلال برنامج GoTrade، فإننا نعمل على تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية في مجالات رئيسية تشمل الشحن الدولي، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، والعمليات العابرة للحدود، بما يمكّنهم من بناء الثقة والقدرات اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي. ويعكس تعاوننا مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة أعمال تمكّن الشركات الطموحة من التوسع عبر الحدود».</p><p class='article-text'>يقدم برنامج GoTrade منهجاً تدريبياً متكاملاً يتألف من 14 وحدة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر إرشادات مصممة خصيصاً لها في مجالات رئيسية تشمل العمليات اللوجستية وأطر التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية والإجراءات الجمركية وتجربة العملاء والتخطيط المالي.</p><p class='article-text'>ويرسخ إطار التعاون أساساً لتبادل المعرفة والتفاعل المستمر بين المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ودي إتش إل، ما يتيح التطوير المستمر للمبادرات والبرامج الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات مجتمعة الاستراتيجية الأوسع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، والهادفة إلى توفير بيئة أعمال داعمة وجاهزة للمستقبل، تمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في ظل المشهد العالمي التنافسي المتسارع.</p><p class='article-text'>ويعد التعاون مع دي إتش إل أحدث شراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وتطوير منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي الرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وتوفر المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مجموعة من المزايا التنافسية تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، مع أكثر من 1,200 نشاط تجاري مرخص، ما يجعلها واحدة من أكثر منظومات الأعمال جاذبية للشركات التي تتطلع إلى تأسيس حضور دولي وتنمية أعمالها.</p>

الشراكة تستهدف أكثر من 2500 شركة عبر برنامج GoTrade لتطوير قدرات التصدير والتجارة العابرة للحدود

«دبي التجاري العالمي» و«دي إتش إل» يتعاونان لدعم توسع الشركات الصغيرة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">المسافة بين الربح والخسارة الموجعة في أسواق النفط تحكمها القدرة على قراءة الإشارات الغامضة التي تكون أمام الجميع، لكنّ فئة قليلة فقط من تنتبه لها. وفي الأسابيع التي سبقت اندلاع حرب إيران أواخر فبراير الماضي، التقطت إشارات للحرب قبل أن يصل وميضها إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح هذه الصورة ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية باتريك بويانيه، الذي نقلت وكالة "رويترز"، من حديثه لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن الشركة اتخذت في مارس الماضي قرارها بشراء كميات كبيرة من النفط الخام من الشرق الأوسط، بعد أن لاحظ تجّارها حشدَ البحرية الأمريكية لسفنها قرب الخليج في فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب. كانت تلك، باختصار، اللحظة التي تحوّلت فيها إشارة عسكريّة صامتة إلى قرار تجاريّ عاد بمليارات الدولارات.</div></p><h2>رهان مذهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته "توتال" بعد ذلك وصفه أكاديميّون بأنه من أجرأ التحرّكات في تاريخ النفط. فبحسب "فاينانشال تايمز"، اشترت أذرعُ التداول في الشركة نحو 70 شحنة من الخام المنتَج في الخليج لتحميلها في مايو الجاري، أي أكثر من ضعف مشترياتها في فبراير. وحقّقت الشركة أرباحاً تجاوزت المليار دولار من شراء النفط في الشرق الأوسط خلال مارس، مع إغلاق الحرب لمضيق هرمز وارتفاع الأسعار لاحقاً بفارق كبير عن أسعار الشراء للعقود الآجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أدي إيمسيروفيتش، المحاضر في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد، العمليةَ بأنها من أكبر الرهانات التي شهدتها أسواق النفط على الإطلاق. وامتنعت "توتال" عن التعليق على أنشطتها التجارية. ووفق تقارير، لم تكتفِ الشركة بالشراء المادّي، بل عزّزت مشترياتها الفعلية بأدوات مالية كالعقود الآجلة والخيارات والمقايضات، لتحتاط للمخاطر وتراهن على ارتفاع الأسعار في آن. وتشير تقارير إلى أن الشركة كانت قد بدأت شراء خام بحر الشمال حتى قبل اندلاع الصراع، ما حدّد المعروض قصير الأجل مسبقاً. </div></p><h2>مؤشّر التسعير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك الربح من قبيل المصادفة أو الحظ، بل بسبب خللٍ بنيويّ في طريقة تسعير نفط الشرق الأوسط. ففي الثاني من مارس الماضي، علّقت "إس آند بي غلوبال بلاتس"، قبولَ أصناف الخام التي تتطلّب عبور مضيق هرمز، بعد أن أوقفت كبرى شركات الشحن مرورها عبر الممرّ المائي. وبذلك خرجت ثلاثةٌ من أصناف الخام الخمسة التي يُحتسب بها المؤشّر من اللعبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدّى ذلك إلى تقليص الخام القابل للتسليم ضمن المؤشّر بنحو 40%. ومع تراجع عدد الأصناف وشحّ السيولة، صار السوق أكثر عرضةً لهيمنة لاعبٍ واحد، وهي الفجوة التي تحرّكت "توتال" لملئها؛ فرغم أن نشاط التداول في مارس زاد بنحو 50% عن الشهر السابق، فإنها وحدها أمّنت ما يكفي من العقود الجزئية لتكوين شحنة كاملة. </div></p><h2>أرقام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا الاختلال على الأسعار بصورة دراماتيكية.. فقد قفز سعر خام دبي من نحو 70 دولاراً قبل الصراع إلى ما يقارب 170 دولاراً في ذروته، متجاوزاً بفارقٍ كبير مؤشّراتٍ عالمية مثل برنت الذي ارتفع إلى نحو 120 دولاراً. وكان برنت قد سجّل قفزةً بنسبة 8% بين 27 فبراير و2 مارس، أي في اليوم السابق لبدء العمليات العسكرية وبعدها بيومين، قبل أن يكسر لاحقاً حاجز المئة دولار مع استمرار الصراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى نتائج "توتال"، انعكس الرهان ربحيّةً لافتة؛ فقد ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الأول بنسبة 51% إلى 5.8 مليارات دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب، ما استدعى انتقاداتٍ من جماعات مناخية. </div></p><h2>وجه آخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قراءة الإشارة مبكراً لم تكن متاحةً للجميع، ولا مربحةً للجميع، فبحسب "فاينانشال تايمز"، واجه كبار تجّار الطاقة العالميين مثل: "فيتول" و"ترافيغورا" و"مركوريا"، صعوباتٍ جدّية في الاستفادة من تقلّبات السوق بسبب الصراع. فقد عَلِقت لدى "فيتول" أكثر من عشر سفن، دُمّرت اثنتان منها وسُجّلت إصاباتٌ في صفوف الأطقم، فيما ارتفعت كلفة تأمين الشحن في المنطقة بأكثر من ستة أضعاف. واضطرّ التجّار إلى تأمين تمويلٍ إضافي، إذ خصّصت "فيتول" و"ترافيغورا" ثلاثة مليارات دولار لكلٍّ منهما، و"غونفور" 1.5 مليار دولار للتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا انقسم سوقُ التداول إلى فريقين؛ فريق قرأ الإشارة مبكراً وراهن على الندرة، وآخر فاجأه إغلاقُ الممرّ وهو في عرض البحر.</div></p><h2>درع ورمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن "توتال" استفادت من الاضطرابات رغم تضرّر إنتاجها المباشر. فقد أعلنت في 13 مارس الماضي أن إنتاجها توقّف أو في طريقه إلى التوقّف في الخليج بحراً، بما يمثّل نحو 15% من إنتاجها العالمي. غير أنها أوضحت أن براميل الشرق الأوسط لا تشكّل سوى نحو 10% من تدفّقاتها النقدية التشغيلية بسبب ارتفاع الضرائب، وأن ارتفاعاً قدره 8 دولارات في سعر برنت كان كفيلاً بتعويض الإنتاج المفقود بالكامل. بعبارة أخرى، حوّلت الشركةُ تنوّعَ محفظتها الجغرافية وذراعَها التجارية القوية إلى وسيلةٍ لتحويل الخسارة المحتملة إلى مكسبٍ صافٍ. </div></p><h2>قراءة وجرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن العبرة في أن أسواق السلع تتحرّك بحسب المعلومات المادّية قبل أن تحرّكها الأخبار؛ وتجّار النفط الكبار يملكون شبكاتٍ تتابع حركة الناقلات، وأسعار التأمين البحري، ومواقع الأساطيل، وسلوك شركات الشحن، فيقرؤون من هذه التفاصيل ما يسبق العناوين. وقد كانت الأطراف، من تجار وشركات، التي التقطت جدية الحشود العسكرية الأمريكية في فبراير جنت مئات الملايين في الشهور اللاحقة. </div></p>

كيف "شمّ" تجار النفط رائحة حرب إيران قبل الجميع وربحوا المليارات؟

<p class='article-text'><br>دخل ديفيد وفيكتوريا بيكهام عالم المليارديرات بثروة مشتركة، تجاوزت 1.1 مليار جنيه استرليني، ليواصلا رحلتهما المذهلة من نجومية الملاعب والموسيقى إلى بناء واحدة من أقوى الإمبراطوريات التجارية في عالم المشاهير والرياضة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لقائمة «صنداي تايمز» للأثرياء بلغت ثروة الثنائي نحو 1.185 مليار جنيه استرليني، في قفزة مالية ضخمة، جعلت ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، يتفوق حتى على الملك تشارلز من حيث الثروة الشخصية.</p><p class='article-text'><br>النجاح المالي الهائل لم يأتِ من كرة القدم فقط، بل من سلسلة استثمارات ذكية ومشاريع ضخمة، حولت اسم بيكهام إلى علامة تجارية عالمية. ويعتبر نادي إنتر ميامي الأمريكي أبرز مصادر هذه الطفرة، بعدما ارتفعت قيمته السوقية بشكل هائل عقب التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليقدر النادي بأكثر من 1.1 مليار جنيه استرليني، فيما يمتلك ديفيد حصة تبلغ 26 %، كما لعبت منصة نتفليكس دوراً محورياً في تضخيم العلامة التجارية للعائلة، بعدما حقق الوثائقي الخاص بديفيد أكثر من 208 ملايين ساعة مشاهدة عالمياً، قبل أن تطلق فيكتوريا أيضاً سلسلتها الوثائقية الخاصة، في خطوة عززت حضور العائلة إعلامياً وتسويقياً.</p><p class='article-text'><br>في عالم الموضة تحولت علامة فيكتوريا بيكهام من مشروع تعرض لانتقادات وخسائر في بداياته، إلى إمبراطورية تحقق عشرات الملايين من الأرباح سنوياً، مدعومة بخطوط الأزياء ومستحضرات التجميل، التي أصبحت من أبرز الأسماء في السوق العالمية، وتشير تقارير إلى أن منتجات علامتها التجميلية تباع بوتيرة قياسية، فيما توسعت شراكاتها التجارية، لتصل إلى شركات عالمية كبرى.</p><p class='article-text'><br>ولم تتوقف مصادر الدخل عند هذا الحد، إذ أبرم ديفيد صفقة ضخمة عام 2022 ببيع جزء من شركته «دي بي فينتريس»، إلى مجموعة شركات عالمية، مقابل نحو 200 مليون جنيه استرليني، مع احتفاظه بحصة وشراكات تحقق له عشرات الملايين سنوياً من الإعلانات والرعاية مع علامات عالمية،</p><p class='article-text'><br>كما يمتلك الزوجان محفظة عقارية تمتد بين لندن وكوتسوولدز وميامي، تضم قصوراً وشققاً تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، ما يعزز مكانتهما بين أكثر الأزواج ثراء وتأثيراً في بريطانيا والعالم.</p><p class='article-text'><br>ورغم مرور سنوات على اعتزال فيكتوريا الغناء فإنها لا تزال تجني الملايين من حقوق فرقة سبايس غيرلز، بينما أضاف ديفيد مشروعاً جديداً ومختلفاً إلى إمبراطوريته عبر شغفه بتربية النحل، بعدما حول هوايته إلى نشاط تجاري جذب اهتمام المتابعين عقب ظهوره في وثائقي نتفليكس.</p><p class='article-text'><br>وبين نجاحات الرياضة والأزياء والإعلام والاستثمار يواصل آل بيكهام إعادة تعريف مفهوم العلامة التجارية العائلية، في قصة تحول استثنائية، بدأت من الملاعب والمسارح، وانتهت بإمبراطورية مالية، تتجاوز المليار جنيه استرليني.</p>

من النحل إلى الموضة.. آل بيكهام يبنون إمبراطورية المليار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالتسارع وتزايد حدة المنافسة على جذب الاستثمارات، تبرز مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» كأحد أبرز النماذج الناجحة في بناء منظومة أعمال متكاملة قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية استراتيجية تقوم على التنويع والاستدامة وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال. هذا التوجه لم يقتصر على استقطاب الشركات فحسب، بل امتد ليشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، ويعزز موقعها وجهة استثمارية صاعدة على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، لـ«البيان»، أن «راكز» تدير اليوم واحدة من أكثر المنظومات الاقتصادية تنوعاً في المنطقة، حيث تضم أكثر من 40 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً اقتصادياً، إلى جانب توفير ما يزيد على 3000 نشاط تجاري وصناعي. ويعكس هذا التنوع قدرة «راكز» على استقطاب استثمارات نوعية في مجالات متعددة، بدءاً من الصناعات الثقيلة والخفيفة، مروراً بالتجارة والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد أن هذا الزخم الاستثماري انعكس بوضوح في الأداء القياسي الذي سجلته «راكز» خلال عام 2025، حيث استقطبت نحو 19 ألف شركة جديدة، محققة نمواً بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال التي توفرها الإمارة، وقدرتها على تقديم حلول مرنة وتنافسية تلبي احتياجات مختلف أنواع الشركات، سواء الناشئة أو متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نجاح «راكز» على الأرقام، بل يرتبط بنموذج تشغيلي متكامل يركز على تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل التحديات التشغيلية، حيث يشكل نموذج «النافذة الواحدة» أحد أبرز عناصر هذا النموذج، من خلال تسريع الإجراءات وتقليل الزمن اللازم لتأسيس الشركات وإطلاق العمليات. كما تدعم هذه المنظومة بنية تحتية متطورة تشمل مناطق صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة، مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أوسع، تتقاطع استراتيجية «راكز» مع التوجهات الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك مشروع 300 مليار، من خلال دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل التصنيع المتقدم ومواد البناء والصناعات الغذائية، إلى جانب انسجامها مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 عبر تعزيز الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد، وكذلك توافقها مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، أوضح جلاد أن «راكز» تعتمد نهجاً استباقياً يعزز مرونة الشركات واستمرارية أعمالها، من خلال تقديم منظومة خدمات متكاملة تبدأ من التأسيس السريع وتمتد إلى مراحل التوسع والنمو. وتوفر «راكز» خيارات تشغيل مرنة تشمل المكاتب والمساحات الصناعية والمستودعات القابلة للتوسع، ما يسمح للشركات بالتكيف مع متغيرات السوق بسرعة وكفاءة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات اللوجستية ومنصات التجارة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي «راكز» اهتماماً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث توفر لها بيئة داعمة تجمع بين انخفاض تكاليف التأسيس وبرامج تطوير القدرات. وتشمل هذه البرامج ورش عمل وجلسات تفاعلية تركز على التحول الرقمي والإدارة المالية والتسويق الإلكتروني، ما يعزز قدرة هذه الشركات على الابتكار والتوسع في بيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المؤشرات عن تغير ملحوظ في سلوك المستثمرين، الذين باتوا يفضلون البيئات التي توفر مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في التكاليف وسرعة في دخول السوق، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية وإدارة الأعمال عن بُعد. وقد استجابت «راكز» لهذه التحولات من خلال تطوير منظومة رقمية متقدمة تتيح إنجاز الخدمات بسرعة وشفافية، مع الاستمرار في الاستثمار في الأتمتة وتكامل الأنظمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم حوافز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد أنه فيما يتعلق بالحوافز، تقدم «راكز» حزمة متكاملة تشمل تسهيلات في التراخيص والتأشيرات، وخيارات متعددة للمرافق، إضافة إلى دعم إداري وتشغيلي يسهم في تقليل التعقيدات وتسريع إطلاق الأعمال. كما تركز على تمكين الشركات من التوسع من خلال ربطها بشبكات التجارة والخدمات اللوجستية، ما يعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات المستهدفة، تواصل «راكز» التركيز على مجالات استراتيجية تشمل التجارة الإلكترونية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إلى جانب الصناعات الغذائية ومواد البناء وقطاع السيارات، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة والزخم التنموي الذي تشهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد أنه مع استمرار الاستثمار في تطوير المنصات الرقمية وتعزيز الأتمتة وتكامل الخدمات، تسعى «راكز» إلى تقديم تجربة أعمال أكثر ذكاء وكفاءة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين ويعزز قدرتها على المنافسة في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. كما تعمل على تطوير نموذجها التشغيلي ليكون أكثر مرونة واستجابة، مع التركيز على تعزيز الربط مع سلاسل القيمة العالمية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الناشئة.</div></p>

الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«البيان»:

«راكز» ترسّخ موقعها محرك نمو اقتصادي في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين المدن الأمريكية على جذب السكان وتعزيز النمو الاقتصادي، أطلق تحالف محلي في مدينة ديترويت مبادرة جديدة تهدف إلى استقطاب سكان جدد والاحتفاظ بالمقيمين الحاليين، عبر تقديم حوافز مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي للفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج يحمل اسم “Make Detroit Home” أو “اجعل ديترويت موطنك”، والذي أطلقه تحالف “MoveDetroit” كجزء من خطة أوسع لإعادة تنشيط المدينة اقتصاديا وديموغرافيا، بعد سنوات من التراجع السكاني والتحولات الاقتصادية التي أثرت على سوق العمل والعقارات في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القائمين على البرنامج، فإن المبادرة تستهدف أكثر من 300 مشارك في مرحلتها الأولى، مع تخصيص ما يزيد عن 500 ألف دولار أمريكي كحوافز مباشرة، تُمنح لفئات متعددة تشمل رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمبدعين، إضافة إلى سكان المدينة الحاليين والسابقين، وكذلك الأشخاص الراغبين في الانتقال إليها من مدن أخرى داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحوافز المالية منحا تصل إلى 15 ألف دولار يمكن استخدامها في عدة مجالات، مثل تغطية الدفعة الأولى لشراء منزل، أو تمويل أعمال التجديد العقاري، أو دعم تكاليف الإيجار، أو حتى المساهمة في إطلاق أو توسيع نشاط تجاري صغير. كما يقدم البرنامج منحا إضافية تصل إلى نحو 1000 دولار لتغطية مصاريف الانتقال، بما في ذلك تكاليف النقل، والودائع التأمينية، وبعض النفقات اليومية المرتبطة بالاستقرار في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" يؤكد القائمون على المبادرة أن الهدف لا يقتصر على جذب السكان فقط، بل يمتد إلى بناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة، تشجع على الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا في ظل التغيرات التي تشهدها المدن الأمريكية في أنماط الهجرة الداخلية وسوق العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح رجل الأعمال الملياردير ومؤسس شركة Rocket Mortgage، دان جيلبرت، الرئيس الفخري للمبادرة، أن ديترويت تمتلك إمكانيات كبيرة لكنها فقدت على مدار سنوات جزءًا من شبابها وخريجي جامعاتها لصالح مدن كبرى أخرى مثل نيويورك وأتلانتا وسياتل وميامي. وأضاف أن الوقت قد حان لتغيير هذه المعادلة عبر توفير فرص حقيقية تجعل البقاء أو الانتقال إلى المدينة خيارًا جذابا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى جمع تمويلات تصل إلى 10 ملايين دولار خلال العام الجاري، مع التزام بدعم مضاعف من جهات مانحة، في محاولة لإعادة رسم صورة ديترويت كمدينة قادرة على المنافسة وجذب المواهب في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة، وتُعد أكبر مدن الولاية وإحدى أهم المراكز الحضرية والصناعية تاريخياً في البلاد. تشتهر المدينة بلقب “عاصمة السيارات” بسبب دورها المحوري في تطور صناعة السيارات الأمريكية، حيث كانت المقر الرئيسي لعمالقة الصناعة مثل فورد وجنرال موتورز وكرايسلر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع ديترويت بموقع استراتيجي على نهر ديترويت، الذي يفصلها عن مدينة وندسور الكندية، ما جعلها نقطة تجارية مهمة تربط بين الولايات المتحدة وكندا. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال العقود الماضية، خصوصاً بعد تراجع قطاع التصنيع وهجرة السكان، إلا أن المدينة تشهد في السنوات الأخيرة جهوداً متسارعة لإعادة الإحياء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تعمل ديترويت على إعادة بناء اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والعقارات، إلى جانب دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تعكس هويتها الفريدة. كما أصبحت المدينة وجهة متنامية للشركات الناشئة والمواهب الشابة الباحثة عن فرص جديدة بتكلفة معيشة أقل مقارنة بالمدن الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مبادرات حديثة، مثل برامج الحوافز المالية لجذب السكان، إلى تعزيز هذا التحول وإعادة ديترويت إلى مكانتها كمدينة نابضة بالحياة قادرة على المنافسة والنمو من جديد.</div></p>

المال مقابل السكن.. مدينة أمريكية تدفع آلاف الدولارات مقابل الانتقال إليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت المواجهة الحادة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك» إلى زعزعة العلاقة التي سادت بين وادي السيليكون وإدارة دونالد ترامب منذ بدء فترة ولايته الثانية. وبدأ الخلاف عندما انتقد دين بول، المسؤول السابق في إدارة ترامب والذي كتب العام الماضي جزءاً كبيراً من خطة عمل الإدارة بشأن الذكاء الاصطناعي، بشدة قرار تصنيف «أنثروبيك» كجهة خطرة على سلسلة التوريد، قائلاً: إن هذه «أخطر خطوة سياسية رأيتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها، راسلت مايكروسوفت ومجموعات تجارية تمثل آبل وميتا وأوبن إيه آي وأمازون وجوجل، الرئيس أو وقعت على مذكرات قانونية قوية تحث المحاكم الأمريكية على الوقوف إلى جانب «أنثروبيك» بعد رفض الشركة الناشئة منح الجيش الأمريكي حق الوصول غير المقيد إلى نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الجهود بدعم مجموعة من جماعات الضغط ومراكز الأبحاث، التي كانت سابقاً من مؤيدي العديد من سياسات ترامب التقنية. وقال أليك ستاب، المؤسس المشارك لمعهد التقدم، وهو مركز أبحاث داعم للابتكار في واشنطن، والذي شارك في توقيع إحدى المذكرات: «بدأ قطاع التكنولوجيا يدرك ضرورة وضع حد فاصل قبل أن يؤثر ذلك علينا جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مع إدارة ترامب قائماً على توقع أن يدعم الرئيس الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويمهد الطريق أمام هذا القطاع للتقدم. لكن معاقبة البنتاغون لشركة «أنثروبيك» باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» على غرار الشركات الصينية أو الروسية، وضغطه على شركائها التجاريين لقطع علاقاتهم - حطمت بلا شك هذا الاتفاق الضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسابيع الأخيرة، التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى الصمت في الغالب رغم ما أحدثه ترامب من تغييرات جذرية في سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال فرض تعريفات جمركية، وتدخله في تأشيرات العمل الحيوية، ومحاولته تفكيكها عبر دعاوى مكافحة الاحتكار، وتراجعه عن قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. وكانت مجموعات مثل جوجل وميتا تبرعت في السابق لصندوق تنصيبه أو لمشروع قاعة الاحتفالات، وتوافد رؤسائها إلى منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما حذر المدير المالي لـ«انثروبيك» كريشنا راو، من أن هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على نمو الإيرادات، فإن إيرادات «أنثروبيك» السنوية - وهي توقعات مبنية على الأسابيع الأربعة الماضية - قفزت من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 19 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأحد المستثمرين، وهي مستمرة على المنوال نفسه. وقال المستثمر: «لم يتأثر زخم الشركة بالخلاف مع البنتاغون، ولم يؤثر ذلك على أعمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعدل، ستقترب الشركة الناشئة من منافستها اللدودة أوبن إيه آي، التي بلغت إيراداتها 25 مليار دولار الشهر الماضي. وأشار مسؤول تنفيذي في مختبر منافس إلى أنه من الواضح أن العملاء قد كافأوا شركة «أنثروبيك» على موقفها الذي يُنظر إليه على أنه موقف حازم بشأن السلامة والأخلاقيات، حتى وإن كانت الشركة تعد مختبر الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي استخدم حتى الآن في العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن بعض الجماعات المؤيدة لجزء كبير من سياسة ترامب التكنولوجية قد أعلنت دعمها لشركة «أنثروبيك». فقد ساعدت مؤسسة الابتكار الأمريكي، وهي مركز أبحاث مقرب من التيار التكنولوجي اليميني في وادي السيليكون، في إعداد مذكرة قانونية للدفاع عن الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه أول مذكرة من نوعها تعارض الإدارة من قبل مجموعة ساهم خريجوها، بمن فيهم دين بول، في تشكيل حكومة ترامب والترويج لأجندته الداعمة للذكاء الاصطناعي الأمريكي، لا سيما في المنافسة الشرسة مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام ترامب بجولة حول العالم لإبرام صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي برفقة مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وسعى جاهداً لمنع تنظيم هذا القطاع على مستوى الولايات، ووعد بتسريع وتيرة بناء مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدخل بعض مستثمري رأس المال المخاطر في شركة «أنثروبيك» لصالحها خلال مفاوضات البنتاغون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكتبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الممثلة لقطاع التكنولوجيا إلى قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع أن التصنيف الواسع النطاق ضد «أنثروبيك» «يلحق ضرراً فورياً وكبيراً بقطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم موظفون من شركتي «أوبن ايه آي» وجوجل، بمن فيهم كبير علماء «ديب مايند» جيف دين، إلى موجة الإدانة والانتقادات، مشددين على أن خطوة البنتاغون ستؤدي إلى «تثبيط النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية». كما أن «أوبن ايه آي» التي كان مؤسسها المشارك، جريج بروكمان، أكبر مانح منفرد لحركة «ماغا» الداعمة لترامب، العام الماضي، تعد عضواً في مجموعة «تيك نت» التجارية، التي احتجت على القرار ضد «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الموقعين على مذكرة دعم لشركة «أنثروبيك» إن استراتيجيتهم الأوسع نطاقاً تتمثل في حشد حلفاء داخل إدارة ترامب لكبح جماح وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأوضح هذا الشخص بأن البنتاغون كان بإمكانه ببساطة إلغاء عقد «أنثروبيك»، لكنه بالغ كثيراً بمحاولته منع أي شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي من القيام بأي نشاط تجاري مع الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليك ستاب من معهد التقدم: «إن هناك «خلافاً كبيراً» لا يزال قائماً في الأوساط التقنية حول الجهة التي ينبغي لها التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، لكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن الرد على «أنثروبيك» كان مفرطاً وغير مبرر بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه المواجهة حتى أشد منافسي «أنثروبيك»، شركة أوبن إيه آي، إلى تقديم الدعم. وقالت أوبن إيه آي الشهر الماضي: «لا نعتقد أنه ينبغي تصنيف «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، وقد أوضحنا موقفنا هذا لوزارة الحرب». كما صرح أليكس كارب، رئيس شركة بالانتير للمقاولات الدفاعية، التي تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية نموذج «أنثروبيك» من خلالها، بأنه يعتقد أن هذه التقنية لا ينبغي استخدامها مطلقاً للمراقبة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انحازت بعض الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا إلى جانب إدارة ترامب. فقد صرح بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والتي فازت بالعديد من العقود الكبيرة من الإدارة، إن البنتاغون كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستثمر كيث رابوا، الذي كانت شركته للاستثمار الجريء خوسلا فنتشرز من أوائل المستثمرين في أوبن إيه آي، منافستها «أنثروبيك» بأنها «شركة احتيال» خلال مفاوضات البنتاغون. وانتقد آخرون، بمن فيهم شركاء في أندريسن هورويتز، المحاولة لفرض كيفية استخدام حكومة منتخبة ديمقراطياً للذكاء الاصطناعي. لكن هؤلاء يمثلون أقلية واضحة.</div></p>

مواجهة البنتاغون و«أنثروبيك» تحدث شرخاً بتحالف ترامب مع وادي السيليكون

تجار خلال جولة لـ«البيان»: سلسلة توريد متكاملة وسوق مستقر

«منطقة دبي للأغذية».. الإمدادات تتفوق على التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القانون رقم «‏4» لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن ‏المشترك في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذجاً عالمياً في الموازنة بين المرونة الاقتصادية وجودة الحياة، إذ يأتي هذا القانون في سياق جهود دبي المستمرة لتطوير بنيتها التشريعية بما يواكب مكانتها العالمية، والاستجابة الاستباقية لمعالجة تحديات حقيقية ناجمة عن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها.</p><h2>رؤية استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم إصدار القانون رؤية استباقية تسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وحماية للبنية الاجتماعية والتحتية من أجل بيئة سكنية آمنة، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة السكن المشترك، حيث يعالج أحد التحديات التي قد تنشأ في المدن العالمية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المقيمين من مختلف الجنسيات والخلفيات المهنية،.</div></p><p class='article-text'>والتي تتمثل في انتشار أنماط السكن المشترك غير المنظم داخل بعض الوحدات السكنية، في غياب تنظيم واضح، وجاء القانون للحد من ظاهرة «السكن المشترك» بشكل عشوائي في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر أمنية وسلامة عامة جسيمة، مثل التكدس السكاني والازدحام الذي يضغط على البنية التحتية ويخل بمظهر الأحياء السكنية واستقرارها الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار فإن الهدف الأساسي للقانون يتمثل في الانتقال بهذه الممارسات إلى إطار رسمي ومنظم يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات الحضارية، بما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للعيش والعمل.</p><h2>حوكمة وتنظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن القانون يشكل خطوة تنظيمية مهمة ضمن منظومة التشريعات التي تقوم عليها دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة، مشيراً إلى أن القانون سيعزز حوكمة وتنظيم القطاع من خلال إضافة نشاط تجاري جديد، سيسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لــ «البيان»: «قدم القانون تفصيلاً دقيقاً للسكن المشترك من حيث التنظيم والإشغال والإدارة وفق معايير واضحة تضمن حقوق الملاك والقاطنين، وتوفر بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في دبي، تتماشى مع أعلى معايير السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'>وتراعي تحقيق الأثر الاقتصادي والاستثماري لجميع الأطراف، وهدفنا أن يتمتع السكان بأعلى معايير الراحة والأمان وجودة الحياة، إلى جانب صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي، والهوية الحضارية والعمرانية لدبي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن الحفاظ على البنية التحتية العامة، والحد من الظواهر والممارسات السلبية، والمخاطر الأمنية الناجمة عن الازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية ضمن دبي».</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس القانون حرص دبي المستمر على تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب نمو المدينة وتنوع مجتمعها، ويبرز جاهزيتها وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، مدينة يحكمها الإطار التشريعي والتنظيمي وسيادة القانون. كما يدعم نهج دبي في التخطيط الحضري المنظم والمستدام، بما يضمن حقوق جميع السكان ويحافظ على جودة البيئة السكنية في مختلف مناطق الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير عام بلدية دبي أن القانون يدعم جهود البلدية في تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تنظيم استخدام الوحدات السكنية المشتركة والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في البنية التحتية أو في راحة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المساكن المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بها، بما يرسخ بيئة سكنية أكثر استدامة وتنظيماً تدعم رفاه مجتمع دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى محتوى القانون نجد أنه يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للسكن المشترك، بما يضمن التوازن بين توفير خيارات سكنية ميسرة لمختلف فئات المجتمع، وبين الحفاظ على المعايير الاجتماعية والصحية التي تميز البيئة السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ويضمن تحقيق انعكاسات إيجابية على دبي في مختلف المستويات، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، إذ يسهم القانون بالارتقاء بجودة الحياة والسلامة العامة، من خلال وضع معايير صارمة للسكن المشترك، تشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين لكل وحدة.</p><p class='article-text'>والمساحة الواجب توفيرها لكل شخص، إلى جانب اشتراطات الصحة والسلامة العامة مثل أنظمة مكافحة الحرائق والتهوية والكهرباء، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية كريمة وآمنة للفئات المجتمعية كافة، لا سيما محدودي الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز القانون مبدأ الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وذلك من خلال إلزامية الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تخصيص أي وحدة للسكن المشترك، ووضع عقود إيجار موحدة عبر دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته يحد القانون من الممارسات غير القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم إنشاء سجل إلكتروني موحد ومؤشر خاص لبدل الإيجار، في استقرار السوق العقاري وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><h2>انعكاسات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الانعكاسات الإيجابية للقانون تحسين المظهر الحضاري والبنية الاجتماعية، وذلك من خلال التنظيم الجديد الذي يسهم في القضاء على ظاهرة التكدس العشوائي في الأحياء السكنية، والحفاظ على طابعها الاجتماعي وتخطيطها العمراني.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحديد المناطق المسموح فيها بهذا النوع من السكن وفقاً لكثافتها السكانية وقدرة بنيتها التحتية، يسهم في تحقيق توزع سكاني متوازن يمنع تفاقم المشكلات المستقبلية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعزز القانون مكانة دبي العالمية، فإصدار مثل هذا القانون المتطور رسالة للعالم بأن دبي لا تكتفي بالنمو الكمي فقط، بل تركز على النمو النوعي والاستدامة، حيث يعكس وجود إطار تشريعي واضح ومتطور لإدارة شؤونها السكانية والعقارية نضجاً مؤسسياً من شأنه تعزيز ثقة المقيمين والمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يضمن هذا القانون أن يبقى النمو الاقتصادي والسكاني في الإمارة مصحوباً بأعلى معايير الأمان والاستقرار والجمال، ما يجعل دبي مدينة تتميز بجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القانون جاذبية الإمارة، ضمن شفافية كاملة في سوق الإيجار، ولا يقتصر على تنظيم قطاع سكني والقضاء على التكدس العشوائي، بل يتعدى ذلك ليصبح أداة طموحة لصياغة مستقبل عمراني وإنساني أكثر إشراقاً يتسع للجميع بكرامة وأمان، ويعزز ريادة دبي كنموذج يحتذى به في التوازن بين النمو الحضاري والرفاه الإنساني، وتعزيز الأمان والمظهر الحضاري.</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«تنظيم السكن المشترك» يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متكامل بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة تنظيمية ضمن منظومة تشريعات دبي لتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صون النسيج الحضري للأحياء السكنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي والهوية الحضارية والعمرانية للإمارة</div></p>

نتائج البحث عن: نشاط تجاري